الزام حق تعمیر اتحادیه اروپا از پایان ژوئیه ۲۰۲۶ اجرایی میشود
کشورهای عضو تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ این دستورالعمل را به قانون ملی تبدیل میکنند؛ پس از آن سازنده موظف است محصولات مشمول از جمله گوشی، تبلت، سرور و باتری را تعمیر کند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ دستورالعمل حق تعمیر را به قانون ملی تبدیل میکنند. پس از آن تاریخ، مصرفکنندهای که مالک محصولی مشمول است و درخواست تعمیر میدهد باید بتواند آن را از سازنده دریافت کند.
فهرست محصولات مشمول از همان محصولاتی پیروی میکند که پیشتر الزامات تعمیرپذیری طراحی بومسازگار را دارند: ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، یخچال، جاروبرقی، نمایشگر الکترونیکی، گوشی همراه، تبلت، سرور و باتری. کمیسیون میتواند با تصویب مقررات تازه این فهرست را گسترش دهد و مبلمان و منسوجات در نقشه راه نام برده شدهاند. هر کسی که سختافزار متصل در دستهای مجاور میسازد باید این را یک زمانبندی بخواند نه یک معافیت.
پیامد مهندسی زودتر از پیامد حقوقی فرا میرسد، چون تعمیرپذیری در زمان طراحی تعیین میشود و بعداً قابل افزودن نیست. اینکه باتری قابل تعویض باشد، بدنه بدون تخریب آببندی باز شود و برد بدون ابزار اختصاصی عیبیابی شود، همگی در نخستین بازبینی مکانیکی تعیین میشوند و تا زمان عرضه عملاً تغییرناپذیرند. برای دستگاههای متصل بُعد دومی هم هست که دستورالعمل تنها بهطور غیرمستقیم به آن میپردازد: دستگاه تعمیرشده بیفایده است اگر نتواند دوباره راهاندازی و ثبت شود، پس جریان هویت و جفتشدن باید از تعویض برد اصلی جان سالم به در ببرد.
منبع: EU Verify